في بيان صادر من البنك المركزي المصري, قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس, الموافق 17 أبريل 2025, خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس.
وأعلن البنك المركزي في بيانه أنه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وفسر البنك المركزي الغرض من قراره بقوله: "عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية."
وأضاف البنك المركزي المصري في بيانه :" عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية."
وأكد البنك المركزي المصري أنه لجنة السياسة النقدية استندت في قرارها على انه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
وعن تأثير القرار على التضخم قال المركزي في بيانه: "أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. "
وأشار البنك الركزي المصري أن بمتابعة آداء التضخم السنوي هناك تحسن في توقعات التضخم: "وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6٪ و9.4٪ في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات. وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45,0٪ في مارس 2024 إلى 6.6٪ في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7٪ في مارس 2024 إلى 18.9٪ في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.".
وألقى البنك المركزي الضوء على ان انخفاض التضخم ادي الى اتاحة مجالا واسعا لدورة التيير النقدي: "وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية. ".
واختتم البنك المركزي المصري بيانه الذي نشره باللغتين العربية والانجليزية بالتأكيد على الاسباب التي دفعته لاتخاذ قاره بخفض الفائدة: "وفي ضوء ما سبق وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026."
ملخص قرار البنك المركزي المصري:
تلخيصا لقرار البنك المركزي المصري فإن القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس (أي 2.25%) هو قرار مهم يحمل دلالات اقتصادية متعددة وتترتب عليه عدة تبعات على المستويين النقدي والاقتصادي.
ماذا يعني القرار؟
ببساطة، البنك المركزي قرر تخفيض:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%.
- سعر العملية الرئيسية إلى 25.50% .
- سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
وذلك يعني أن تكلفة الاقتراض بين البنوك (وأيضًا من البنك المركزي) انخفضت، وهو ما يُعرف ببدء دورة التيسير النقدي، بعد فترة من التشديد النقدي (رفع الفائدة للحد من التضخم).
لماذا خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الآن؟
1-انخفاض معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ:
- من 45% إلى 6.6% في أسعار الغذاء.
- التضخم الأساسي تراجع إلى 9.4% وهو أدنى مستوى منذ 3 سنوات.
2-استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي مع بقاء الاقتصاد دون طاقته الكاملة، ما يعني وجود فرصة للنمو دون ضغوط تضخمية قوية.
3- تلاشي أثر الصدمات السابقة (مثل التعويم أو رفع الدعم)
4- توفر مساحة نقدية للتحفيز نتيجة التشديد النقدي السابق الذي ساعد في خفض التضخم.
ما هي تبعات قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة؟
1. على المواطنين والمستهلكين:
- انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة على القروض (الشخصية، العقارية، السيارات).
- ممكن أن تنخفض عوائد بعض شهادات الادخار إذا استمرت دورة الخفض لاحقاً، ولكن ليس بالضرورة فوراً لأن البنوك قد تتريث.
2. على الشركات والقطاع الخاص:
- تحفيز الاستثمار نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض.
- دعم نمو الأعمال خصوصاً في القطاعات المنتجة (مثل الصناعة والتجارة).
3. على البورصة:
- خفض الفائدة يعتبر خبر إيجابي للبورصة لأنه:
- يقلل جاذبية أدوات الدين الثابتة.
- يشجع المستثمرين على التوجه لأسواق الأسهم بحثاً عن عوائد أعلى.
4. على سعر الصرف:
- خفض الفائدة قد يضع بعض الضغط على الجنيه المصري (يجعله أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين)، ولكن:
- البنك المركزي أشار إلى مراقبة الوضع عن كثب.
- ما زال الفرق في العائد بين مصر والدول الأخرى مرتفعًا بما يكفي لجذب بعض الاستثمارات.
5. على التضخم:
- البنك المركزي يتوقع استمرار تراجع التضخم، لكنه يتحرك بحذر لأن:
- هناك مخاطر تصاعدية (مثل الحروب، التجارة العالمية، التغير المناخي).
- وهناك تأثيرات محتملة لضبط المالية العامة (مثلاً رفع ضرائب أو تقليل دعم) قد تؤثر على الأسعار.
وفي نهاية المقال فان قرار البنك المركزي بخفض قيمة القائدة يعكس ثقة البنك المركزي في أن التضخم تحت السيطرة، ويريد الآن دعم النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فهو يُبقي الباب مفتوحاً لأي تحرك لاحق بناءً على البيانات، مما يشير إلى نهج مرن ومدروس.