رفضت المحكمة الادارية العليا الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي ,ممثلة عن حكومة السيسي, على حكم محكمة القضاء الإداري لصالح أصحاب المعاشات بضم 5 علاوات الى الاجر المتغير لاصحاب المعاشات لتسدل الستار عن الستار عن هذه القضية و تلقى بالكرة فى ملعب الحكومة انتظارا لتنفيذ الحكم.
و تعود تفاصيل القضية الى الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير. و هى الدعوى التى قبلتها محكمة القضاء الادارى و طعنتن عليه وزارة التضامن الاجتماعى و وقفت تنفيذه مؤقتا قبل ان ياتى اليوم الحكم النهائى للمحكمة الادارية العليا.
و يستفيد من هذا الحكم كل من خرج على المعاش منذ 2006 حتى الان و الذين لم يستفيدوا من اضافة هذه العلاوات طوال هذه المدة و سيختلف مقدار استفادة كل فرد من هذه الحكم باختلاف موعد خروجه للمعاش.
بذكر انه و منذ عام 2006 حتى الآن بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليهم في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، وهو ما يؤثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليها.
و يعرف الأجر المتغير بانه كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه من مقابل نقدي عن عمله ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).
فهل ستفذ حكومة السيسي الحكم النهائى الصادر من اعلى الادارية العليا و لا يجوز الطعن عليه . ام ستماطل الحكومة؟
و فى هذا الشان قال البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وصاحب الدعوى إن الحكم صادر من أعلى محكمة بمصر، وهو حكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه أو الاستشكال عليه أمام أي محكمة وينفذ بالمسودة دون إعلان. موضحًا أن اتحاد المعاشات يدرس الخطوات القادمة والتي قد تصل إلى رفع جنحة مباشرة في حالة عدم تنفيذ الحكم.