أفاد مسؤول كبير في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن هذه هي المرة الثالثة
التي يتم فيها تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، حيث تم تأجيلها مرتين سابقتين منذ
يوليو 2022 وفي يناير 2023. أشار المسؤول إلى أن هذا القرار يمثل عبئا ماليا على
الخزانة العامة، حيث يصل التكلفة المرتبطة بتأجيل الزيادة إلى أكثر من 12 مليار
جنيه، وذلك نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف.
أوضح المسؤول في تصريحات خاصة أن هذا القرار جاء استجابة لرغبة الحكومة في تخفيف
الأعباء المالية على المواطنين، خصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها
العالم حاليا. وأكد أن الحكومة ملتزمة بحماية المواطنين، وبخاصة الفئات ذات الدخل
المحدود، من أي زيادات مالية إضافية، بغض النظر عن التكلفة المرتبطة بهذه
السياسة.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول إلى أن وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها ملتزمة
بمواصلة تأجيل زيادة الأسعار حتى يناير 2024، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد
الفتاح السيسي. وأكد أن الأسعار التي تم الإعلان عنها في يوليو 2021 ستظل سارية
حتى هذه المدة.
وعن التطور الذي شهدته البنية التحتية للكهرباء في مصر، قال المسؤول إن الإصلاحات
والتحديثات الهائلة التي تمت في الشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات الـ9
الماضية أعطت البلاد القدرة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل. وأضاف أن
هناك احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجاوات، مما يعزز استقرار الإمداد
الكهربائي، رغم أن هذه الجهود قد كلفت الدولة مليارات الجنيهات.