 |
| شركات المحمول فى مصر |
اقر عبد الفتاح السيسي زيادة ضريبة الدمغة على مسخدمى شبكات المحمول المختلفة باصدار القانون رقم 83 لسنة 2020 و المتعلق بتعديل بعض احكام القانون الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة و الصادر برقم 147 لسنة 1984.
و مباشرة تلقى عملاء شبكات المحمول المختلفة رسالة بقيمة الزيادة و التى سيتم تطبيقها بداية من الشهر الجارى على عملاء الفاتورة و الكارت.
قيمة زيادة ضريبة الدمغة للمحمول (كارت و فاتتورة)
بالنسبة لعملاء الكارت المدفوع مقدما فقد تقرر ان تزيد قيمة ضريبة الدمغة من 51 قرش الى 67 قرش بزيادة 16 قرش يتم تحصيلها شهريا.
اما عملاء الفاتورة فتقرر زيادة ضريبة الدمغة على المحمول لتصبح 8 جنيهات بدلا من 6 جنيها و عشرة قروش بزيادة جنيها واحدا و تسعون قرشا يتم تحصيلها مرة واحدة سنويا.
و قال مصدر فى شركات المحمول ان الضريبة تستحق على جمع العملاء و سوف يتحملها المستخدمين و هى ليست بالضريبة الجديدة و انما زيادة على الضريبة القديمة.
و سوف يتم تحصيل قيمة الضريبة من الرصيد الموجود بالخط و فى حالة عدم وجود رصيد كافى يتم ترحيل المتبقى لحين شحن رصيد جديد او الترحيل للشهر التالى.
نص رسالة المحمول بزيادة الضريبة
و وصلت لمستخدمى المحمول رسالة نصية تفيد ببدء سريان قانون زيادة ضريبة الدمغة لمستخدمى المحمول جاء فيها:"طبقا لقرار وزارة المالية سوف يتم خصم 67 قرش بدلا من 51 قرش ضريبة دمغة شهريا لعملاء الكارت, و 8 جنيه بدلا من 6 و 10 قروش بالنسبة لعملاء الفاتورة. القرار لجميع شركات المحمول فى مصر"
يذكر ان ضريبة الدمغة للمحمول تم العمل بها بداية من 1 فبراير 2012 على عملاء الفاتورة و منذ مارس 2012 على عملاء الكارت المدفوع مقدما.