وافق مجلس الوزراء على بعض احكام القوانين التي اعدتها مجموعة عمل المسائل
التشريعية التابعة للجنة العليا لحقوق الانسانوالتي كان من ضمنها قانون تقليل سن
إصدار البطاقة الشخصية ل15 بدلا من 16 عام وذلك خلال 6 اشهر من تاريخ بلوغه السن.
وكانت المادة 48 من قانون الاحوال المدنية تنص على انه يجب على كل من يبلغ ستة
عشر عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية ان يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق
شخصية قبل ان يتم طرق اقتراح تعديل القانون وتخفضيه الي 15 سنة.
وشهدت التعديل المطروح للقانون عقوبات منها الغرامة المالية ومنها الحبس حيث تنص
عقوبة مخالفة أحكام المادة 48 والخاصة بموعد إصدار البطاقات الشخصية بالحبس مدة
لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.
واستثنى قانون الأحوال المدنية حالات تطبيق غرامة التأخير فى استخراج البطاقة
الشخصية الأشخاص ذوى الهمم بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم الي جانب كبار
السن بسبب ظروفهم الصحية.
و من المقرر أن يتم إحالة التعديلات المقترحة من مجموعة عمل المسائل
التشريعية الي مجلس النواب الذي ينظر بدوره في مشروع القانون وهل يتم
إصداره أم لا.