شهدت الفترة الماضية توسع الحكومة امصرية فى الحصول على قروض من جهات مختلفة بغرض معالجة الاثار السلبية لانتشاء جائحة كورونا.
و خلال شهر واحد فقط بلغت قيمة القروض التى تاكد الحصول عليها الى 13 مليار دولار واء فى صورة قروض مباشرة او سندات دولية او موافقات مبدئية من مؤسسات دولية .. و تتفاوض الحكومة المصرية على المزيد من القروض خلال الفترة القادمة.
و جاء تفصيل هذه القروض على النحو التالى:
1- 2.77 مليار دولار بتاريخ 11 مايو الماضي، قرض طارئ من صندوق النقد الدولى من المساعدات الطارئة، لمساعدة مصر على التعامل مع تأثير وباء كورونا.
2- 5 مليارات دولار بتاريخ 22 مايو الماضي عبر طرح سندات دولية، لآجال مختلفة، في أكبر إصدار في يوم واحد في تاريخها بغرض توفير التمويل اللازم للتعامل مع وباء كورونا، وتغطية احتياجات الإنفاق في السنة المالية 2020 – 2021.
3- 5.2 مليارات دولار بتاريخ 6 يونيو وافق صندوق النقد الدولى على منح مصر تمويلًا بقيمة 5.2 مليارات دولار سيسدد خلال عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19. مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكليّة الرئيسيّة" قدماً. و حماية المكاسب التي حقّقتها مصر على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة، ويضع البلاد في موقف قوي من أجل التعافي الاقتصادي المستدام إضافة إلى تحقيق نموّ أعلى وأكثر شمولًا وخلق وظائف على المدى المتوسّط". وأشار مصدر فى صندوق النقد إلى أن ذلك سيفتح الباب أمام الحصول على تمويل من مُقرضين آخرين ويساعد في دعم خلق الوظائف من قبل القطاع الخاص.
4- 4 مليارات دولار منتظرة ووفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرغ"، عن مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه، في وقت سابق من شهر مايو الماضي فإن مصر تستهدف الحصول على 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية أخرى، منها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.