بعد ان خالف الازهر الشريف دعوة السيسى بالغاء الطلاق الشفوى بعد ان اجمتعت هيئة كبار العلماء و اقرت بثبوت وقوع الطلاق الشفوى و هو الامر المجمع عليه منذ عهد الرسول صلى الله عليه و سلم , ... هاجم أعضاء في لجنة الشؤون الدينية التابعة للبرلمان ، "هيئة كبار العلماء"، التابعة للأزهر، واتهمت أعضاءها بعدم الفهم.
و فى خطورة تصعيدية متحدية يتجه "مجلس نواب السيسى" إلى إدخال تعديلات على القانون الخاص بمؤسسة الأزهر، وسن تشريع يحظر وقوع الطلاق الشفوي، إلا بعد توثيقه خلال أربع وعشرين ساعة.
و في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، الثلاثاء، على لسان النائب محمد شعبانأن عضو لجنة الشؤون الدينية كشف عن ان اللجنة الدينية تُعد مشروع قانون لتوثيق الطلاق، مضيفا: "نحن نعترض ونرفض الطلاق دون توثيق، وإذا ثبت أن في الهيئة أو غيرها من ينتمون إلى الإخوان أو الجهاد فهذا شأن دولة، وإن كان استمرارهم خطأ فيجب تطهير المؤسسات الدينية منهم".
و لوح النائب الى العمل على عزل شيخ الازهر باجراء تعديلات فى قانون الازهر قائلا: "ستسعى اللجنة إلى تعديل قانون الأزهر بالتنسيق مع المشيخة"، مضيفا أن الدستور والقانون لا يمكن أن يضعا شخصا أو مؤسسة فوق الشعب، إذا كانت التعديلات التشريعية المطلوبة تخدم مصالح الناس، وفق وصفه.
و ينص الدستور المصرى على عدم جواز عزل شيخ الازهر